بازگشت
اروپا تحت فشار مؤسسات اعتبار سنجی
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان

 

 

26 تیر 1391- 16 ژوئیه 2012

باوجود اعمال سیاست آهنین ریاضت اقتصادی در بخش بزرگی از اروپا، بازار مالی اما، همچنان، بیرحمانه عمل میکند. بدلیل تنزل موقعیت رتبه اعتباری ایتالیا، اروپای متحد، مؤسسه اعتبار سنجی مودی s،Moody را، به باد انتقاد گرفت. این برای اولین بار نیست، که یک مؤسسه اعتبار سنجی مالی، لحظه سوال برانگیزی را بمنظور تنزل اعتبار مالی یک کشور( عضو اروپای متحد)، مورد استفاده قرار میدهد. این ممکن است،( برای مؤسسه فوق)، عواقبی در پی داشته باشد.

کمیسیون اروپای متحد، دست به سرزنش مؤسسه "اعتبارسنجی مالی مودیز  s،Moody" زده، به اعلام سخنگوی خود،  زمان اعلام تصمیم این مؤسسه را، فوق العاده سوال برانگیز میداند. از دید این سخنگو، دولت ایتالیا  در سال گذشته، دست به  استحکام همه جانبه ( مالی) کشور زده، واصلاحات[یعنی: اعمال سیاست ریاضت]اقتصادی آن، " تأثیر گذار" بوده است.  مؤسسه اعتبارسنجی مالی مودیز s، Moody، پیش از این، رتبه اعتبار مالی دولت ایتالیا را، 2 درجه  و از A3 به Baa2، پایین آورده بود. ناظران سنجش قدرت مالی مؤسسه فوق،  در نظر دارند، در صورتی که چشم انداز (رشد) اقتصادی ایتالیا تضعیف شده، و  یا عملی ساختن اصلاحات اقتصادی متوقف گردد، باز هم، دست به کاهش رتبه اعتبارمالی ایتالیا بزنند.

دولتهای اروپایی، تاکنون چندین بار، مؤسسات "اعتبارسنجی مالی" را، به باد انتقاد گرفته اند. دولتهای اسپانیا و ایتالیا، در پایان سال گذشته، تصویب بسته های جدید صرفه جویی و اصلاحات اقتصادی را، هنوز بتازه گی اعلام کرده بودند، که بلافاصله، رتبه اعتبار مالی آنها ( از سوی مؤسسه مودیز)، پایین آورده شدند؛ این اقدام، انتقادات شدیدی را بدنبال داشت. دولتهای اروپای متحد، هم اکنون در حال مشورت با یکدیگر برای تصویب آئین نامه های قانونی( جدید)، مربوط به ( نحوه کار) مؤسسات اعتبار سنجی مالی هستند.

ایتالیا پس از تنزل اخیر رتبه اعتباری آن، در بازارهای مالی جهان، بازهم تحت فشار قرار گرفته است. این دولت در روز جمعه (13 ژوئیه)، برای فروش اوراق قرضه خود با سر رسید سال 2019،  بایستی  بهره ای[عایدی ای] معادل 5،58% را، به خریداران پیشنهاد میداد. در ماه مارس گذشته، چنین اوراقی با بهره ای معادل 4،30%، هنوز برای دولت مناسب تر بوده اند. هم اینک بهره دریافت وام از طریق فروش اوراق قرضه دولتی این کشور، بطور ناچیزی زیر 6%، که وضعیت تهدید آمیزی است، قرار دارد. از نظر اقتصاد دانان، این سطح بهره بانکی، تأمین مالی برای بازپرداخت بدهیهای دولتی را دشوار میسازد. بنابنظر کارشناسان مزبور، وضعیت کنونی بهره برای اوراق قرضه، برای عرضه قرضه هایی با سررسیدهای کوتاه مدت، بهتر است.

اوراق قرضه های اسپانیایی هم نظیر مورد ایتالیا، تحت فشار قرار دارند. عایدی خریداران اوراق قرضه اسپانیایی با سررسید 10 ساله، از نرخ بهره 6،6%، به میزان 6،75%، افزایش یافت. دولت اسپانیا روز جمعه (13 ژوئیه)، یک بسته ( اقتصادی) ریاضتی گسترده را به تصویب رساند. بر اساس این طرح، بودجه این کشور باید طی دو سال  و نیم آتی، به میزان 65 میلیارد یورو، کاهش یابد. این قبل از همه، از طریق افزایش مالیات ارزش افزوده، از 18% به 21% از ماه سپتامبر، تأمین خواهد گشت. از این گذشته، محدودیت زمان کار فروشگاهها، لغو میشود. به موازات این سیاستها، دولت، فشار به مناطق  را هم( برای در پیش گرفتن سیاست صرفه جویی اقتصادی)، بیشتر میکند.

کمیسیون اروپای متحد ،هرچند انتظارات خود را از اعمال کسر بودجه بالای دولتی، شدت نداده[ عدم درخواست کاهش بالای خدمات دولتی]، با اینحال دولت اسپانیا، تلاشهای مضاعفی را در پیش گرفته، که معنای آنها، کاهش خدمات اجتماعی است. در مناطق کشور، 80% هزینه های دولتی، به بخش آموزش و تندرستی تعلق دارند. همزمان، دولت مرکزی قصد ایجاد یک صندوق مالی به حجم 18 میلیارد یورو را دارد، تا به این وسیله، قدرت بازپرداخت 18 منطقه[ استان، ایالت] کشور را، حفظ کند.

در جریان اعلام قصد دولت مبنی بر کسر حقوق بیکاری در پارلمان این کشور، یکی از نماینده گان حزب محافظه کار " مردم"، با صدای بلند به بیکاران توهین کرد [" بجهنم!"]. این برخورد که توجه زیادی را بخود جلب کرد، تحقیر آشکار بیش از 5 میلیون بیکار در این کشور بود.

منتقدین، روند تاکنونی توسعه اقتصادی ( با کمک مالی اخیر اروپا) در یونان را، ناکافی میدانند. در سپتامبر سال 2011، ادامه اجرای 118 پروژه اقتصادی درجا زده دولت یونان، با هزینه مجموعاً 11،5 میلیارد یورو، مورد حمایت اروپا قرار گرفتند. رئیس " کمیسیون مناطق اروپا " یوهانس هان Johanes Hahn، عدم عملی شدن نزدیک  به یک سوم  پروژه های نامبرده را، مورد انتفاد قرار داد. این اقدامات، شامل پروژه های بزرگ اتوبان سازی، سرمایه گذاری در بخش راه آهن، و راه حلهای اضطراری برای جایگزینی مراکز تعطیل شده جمع آوری زباله میشوند.

نگرانی افکارعمومی آلمان

ظاهراً بسیاری از آلمانیها، در موضوع کشورهای بدهکار اروپایی، حوصله خود را از دست میدهند. از نتایج یک نظرخواهی تلفنی از سوی کانال تلویزیونی دوم آلمان ZDF، چنین بر می آید، که 61% از پاسخ دهنده گان، تمدید مهلت بازپرداخت کمکهای "صندوق حمایت حوزه یورو" برای کشورهای بدهکار را، رد میکنند. دولت یونان درخواست نموده، بمدت 2 سال بازپرداخت بدهیهای خود را به وام دهنده گان اروپایی، به تعویق اندازد، تا  قادر به عمل به تعهدات سپرده شده گردد.

دخالت مالی دولت انگلستان

بحران ( کنونی مالی اروپا )، در خارج از اروپای حوزه یورو هم، قابل مشاهده است. دولت انگلستان و بانک مرکزی این کشور، از اختصاص 80 میلیارد پوند برای یک سال و نیم آینده، خبر میدهند. با این پول باید بانکها، برای پرداخت وامهای ارزان به شرکتها و افراد، تشویق شوند. وزیر دارائی انگلستان جرج آزبورن George Osborne، این اقدام را نشانه توانایی دولت خود در شرایط بحران بدهی در اروپای قاره ای، معرفی کرد.

براساس طرح دولت انگلستان، بانکهای این کشور قادر خواهند شد، حجمی معادل 5% از میزان وامهای پرداخت شده کنونی خود( به شرکتها و افراد) را، با بهره بسیار ناچیزی، از بانک مرکزی انگلستان دریافت کنند. بنا به اطلاع بانک مرکزی، بهره وامهای مناسب دولتی، به 0،25 که پایین تر از نرخ بهره راهنما ( نرخی که، بانک مرکزی بر اساس آن، به بانکها وام میدهد) است. البته، دریافت وامهایی با بهره ناچیز فوق، تنها بشرط بکارگیری آنها در طرحهای اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.

----------------------

توضیحات

-مؤسسه اعتبار سنجی مودیز، یک مؤسسه آمریکایی است، که در سال 1909 تأسیس شده، مرکز آن در نیویورک قرار دارد. این مؤسسه 4700 کارمند، و دارای نزدیک به 2 میلیارد دلار معاملات سالانه است. این مؤسسه در رأس چهار مؤسسه بزرگ از نوع خود قرار دارد.

-یک مؤسسه اعتبار سنجی، با استفاده از اطلاعات اقتصادی و مالی، میزان اعتبار مالی و قدرت اقتصادی بانکها، شرکتها و کشورها را، برای دریافت وام از بانکها، دولتها،  و یا فروش اوراق قرضه، تحلیل و اعلام میکند. این مؤسسات خصوصی در همانحال، تحت نظارت دولتی قرار دارند.

این شرکتها، در ارزیابی های خود، از کدهای خاصی از الفباء و اعداد استفاده میکنند. در زیربخشی از رایج ترین آنها می آید:

وام گیرنده گان مناسب برای سرمایه گذاری و یا خرید:

  Aaaوام گیرنده، از نظر اطمینان و استحکام، در بالاترین کیفیت قرار دارد

Aa وام گیرنده گان خوبی که در درازمدت اندکی، بیش از بدهکاران بالا، در معرض ریسک آوری قرار دارند

A به وضعیت عمومی اقتصادی این وام گیرنده گان، دقت شود

Baa وام گیرنده گانی با حد متوسط خوب، که در حال حاظر عملکردشان راضی کننده است

از رتبه بندی Ba، وام گیرنده گان، غیر قابل اعتماد و نامناسب برای سرمایه گذاری، محسوب میگردند

منبع: http://de.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s

-هم اینک، یک پوند برابر با 1،27 یورو است. به اینترتیب، حجم صندوق مالی اضطراری اعلام شده دولت انگلستان برای ارائه وامهایی با بهره 0،25%، به میزان 101600000000 یورو، بالغ میگردد. برای مقایسه:

سهم آلمان در نهاد " ثبات مالی اروپا ESM، که کارکردی نظیر طرح دولت انگلستان، اما در کل حوزه یورو دارد، شامل 190024800000 یورو، سهم فرانسه شامل 142710300000  و سهم ایتالیا نیز شامل 125395900000 میگردد. یکی از دلایل عدم ورود انگلستان به حوزه یورو، باید فرار از پرداخت مبالغ سنگینی نظیر کشورهای بالا برای حفظ قدرت اقتصادی اروپا هم، درک شود!

- پرانتزها، کروشه ها و محتوای درونی آنها، از مترجم است. محتوای داخل یک پرانتز، باید در ادامه دستوری کلمه قبل از آن خوانده شود. محتوای داخل کروشه ها، یک توضیح و یا اشاره مستقل از روند دستوری کلمه قبل از آن است. در عنوان اصلی مقاله، کلمه " سوال برانگیز" و در پاراگراف دوم، کلمه " تأثیرگذار"، در داخل علامت نقل قول مستقیم "  "، در اصل مقاله موجود هستند.

- عنوان اصلی مقاله: اروپای متحد، از تنزل " سوال برانگیز" موقعیت مالی ایتالیا،( توسط مؤسسه رتبه سنجی آمریکایی)، انتقاد میکند.

سرتیر: بودجه ریاضتی کشورهای اروپای متحد

نویسنده گان: خاویر کاکرز( مادرید)، و الکساندرهاگه لویکن، Javier Caceres, Madrid, und Alexander Hagelüken

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

تاریخ انتشار:13 ژوئیه 2012- 23 تیر 1391

URL:http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sparhaushalte-der-eu-staaten-eu-kritisiert-fragwuerdige-herabstufung-italiens-1.1412419

نظر مترجم پیرامون محتوای مقاله

در دوره اخیر، چندین بار از سوی مؤسسات فوق، رتبه اعتباری یک کشور، بویژه یونان، تنزل یافته است. این به وخامت هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور مزبور، منجر میگردد. اینکه چنین مؤسساتی اکثراً آمریکایی هستند، خود بنوعی بعنوان فشار شرکتها و مؤسسات بزرگ آمریکایی، برای حذف خدمات اجتماعی در اروپا هم، قابل تعبیر است.

شرکتهای اعتبار سنجی بین المللی، جزء راست ترین جناحهای سرمایه داری محسوب میشوند. تصمیم اروپای متحد برای تنظیم دقیق تر رفتار و فعالیت این شرکتها، شاهدی است بر اینکه، اروپا دیگر تحمل فشار تهاجمی شرکتها و بانکهای آمریکایی را به این حوزه نداشته، مایل است با استفاده از ابزارهای موجود، بر بحران مالی خود غلبه کند. بویژه اینکه، نقش صندوق بین المللی پول هم ،-که دولت آمریکا، بیشترین نفوذ را در آن دارد-، در حل معضلات مالی اروپا، محدود بوده، حتی رو به کاهش میرود.

-------------------------

 

 

 


July 18th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی